وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
08-10-2026
في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، الاجتماع الـ 12 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته المملكة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس، وبحضور سعادة الأستاذ خالد علي سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدولِ الخليج العربية. وفي مستهل أعمال الاجتماع، رحب سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية بضيوف مملكة البحرين من دول الخليج، مؤكداً حرص مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعم العمل الخليجي المشترك والدفع به إلى آفاق أرحب على مختلف المسارات من خلال توحيد الجهود وتنسيق السياسات لتطوير أسواق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئات عمل أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، لافتاً إلى أهمية البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة أسواق العمل الخليجية، ودعم مختلف المبادرات لتحقيق التطلعات المشتركة لدول المجلس نحو مزيد من التكامل وفق رؤية موحدة تستثمر الطاقات الوطنية وتدعم الاستقرار والأمن الاجتماعي. وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء، على جهودها في الإعداد والتحضير للاجتماع، ودورها في دعم مسيرة التنسيق والتعاون الخليجي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل دعم أسواق العمل الخليجية وتطوير برامج ادماج الكوادر الوطنية في سوق العمل، وفي مقدمتها مناقشة تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة على أسواق العمل الخليجية وتنظيم اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء والتحول المهاري وغيرها.