الهدف الأول: القضاء على الفقر - الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الهدف الأول: القضاء على الفقر (تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص العمل):
واصلت وزارة العمل في مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتعزيز التوظيف، وتنمية المهارات الوطنية، وتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع والخطط الوطنية. وقد انعكست هذه الجهود إيجابًا على مؤشرات سوق العمل لعام 2024، حيث تم توظيف 27,147 مواطنًا بحرينيًا خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، بنسبة إنجاز بلغت 136% من الهدف السنوي المحدد ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغ 20,000 وظيفة. كما تم تدريب 19,859 مواطنًا ضمن مختلف البرامج التدريبية، بما يعادل 199% من الهدف السنوي لتدريب 10,000 بحريني، الأمر الذي يعكس التحسن المستمر في كفاءة سياسات التوظيف وجهود تمكين الكوادر الوطنية. كما تم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مبالغ إعانة وتعويض التعطل، بالإضافة إلى تمديد فترة استحقاق إعانة التعطل المقدمة للباحثين عن عمل وتعويض التعطل للمفصولين، من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ما يساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين خلال فترات التعطل.
المبادرات (تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص العمل):
في إطار البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في عام 2019، تم زيادة مبلغ التعويض عن البطالة المقدم للبحرينيين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى زيادة فترة التعويض عن الفصل العشوائي غير العادل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. وتقوم وزارة العمل أيضًا بتوفير التدريب للعاطلين عن العمل وتقديم المساعدة في إيجاد فرص عمل مناسبة.
الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد (دعم خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز التنسيق المؤسسي):
في إطار التزام مملكة البحرين بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والرامي إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل اللائق، تواصل الحكومة جهودها ضمن خطة التعافي الاقتصادي. وجاء اعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل للفترة 2023-2026 ليضمن التنسيق الوثيق بين كل من وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل "تمكين"، وجميع الجهات ذات العلاقة، في مجالات خلق فرص العمل النوعية وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الرقابة والتنظيم، وذلك في إطار دعم استقرار ونمو سوق العمل وتعزيز تنافسية المواطن البحريني. وقد تم خلال عام 2024 تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في توظيف 27,147 مواطنًا بحرينيًا، بنسبة إنجاز بلغت 136% من الهدف السنوي المعلن، وتدريب 19,859 مواطنًا بنسبة 199% من الهدف المقرر، وذلك ضمن المسارات المعتمدة في خطة التعافي. وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسات المشتركة في رفع مستويات التأهيل، وتوفير فرص عمل نوعية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والطبية. وتعتمد خطة التعافي الاقتصادي في شقها المتعلق بسوق العمل على التكامل بين الجهات الثلاث، حيث تتولى وزارة العمل رسم السياسات والرقابة على بيئة العمل، وتشرف هيئة تنظيم سوق العمل على ضبط وتنظيم العمالة الوافدة، فيما تقدم "تمكين" الدعم المالي والفني للباحثين عن عمل ورواد الأعمال والقطاع الخاص. ويساهم هذا التكامل المؤسسي في تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على الوظائف، وتحفيز القطاع الخاص على استيعاب الكفاءات الوطنية، بما يعزز من فرص العمل اللائق ويواكب التحولات الاقتصادية المستقبلية.
المبادرات (سوق العمل):
تم إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في العام 2019 وتألف البرنامج من أربع مبادرات رئيسية وهي إطلاق حملة توعية لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وبالتالي تحسين سجلات سوق العمل، وزيادة إعانة التعطل ومدتها إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين، وزيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة ورسوم تصاريح نظام البحرنة، وإعادة تصميم برنامج تمكين للتدريب ودعم الأجور. وبعد مرور عام، تم إطلاق برنامج التوظيف الوطني 2.0 بنسخته المطورة والذي يقدم دعمًا للأجور للباحثين عن عمل البحرينيين والخريجين الجدد المسجلين لدى وزارة العمل لمدة تصل إلى 36 شهرًا. وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي أطلقت الحكومة مبادرات لزيادة تمكين الشباب البحريني وتسهيل دخولهم إلى القطاع الخاص. حيث ساهمت هذه الاجرائات في توظيف 29,995 بحرينيًا في عام 2022، متجاوزًا الهدف السنوي البالغ 20,000. كما تواصل وزارة العمل طرح طرق مبتكرة لتدريب البحرينيين، بما في ذلك معارض التوظيف الإلكترونية، وإطلاق بوابة رقمية للباحثين عن العمل، وتوفير التدريب والتوجيه المهني. تتابع هيئة تنظيم سوق العمل عملها كجهة مسؤولة عن تنظيم توظيف الوافدين بهدف الحفاظ على سوق عمل منظم يلبي احتياجات مستخدميه ويحافظ على حقوق جميع الأطراف ويحقق الضمان الاجتماعي لضمان النمو الاقتصادي. وشملت تدابير الحماية الرئيسية التي تتبناها الهيئة إنشاء نظام حماية الأجور، وهو نظام يمنح هيئة تنظيم سوق العمل إمكانية الاطلاع على عملية دفع الرواتب للعاملين، حيث دخل هذا النظام حيز التنفيذ في مايو 2021. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء "مركز حماية الوافدين"، وهو مركز مركزي يضم عيادة للملفات القانونية، ويقدم المساعدة في الإحالة إلى السلطات، واستعادة جواز السفر، ومأوى لضحايا الاتجار بالبشر.