وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يُشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
21-04-2025
أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي، وترسيخ السمعة المتميزة التي تحظى بها بيئة الأعمال في المملكة كبيئة محفزة للاستثمار، وفتح آفاق جديدة للمشاريع الواعدة ومواصلة تطوير نظم التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، وصولاً إلى اقتصاد معرفي متطور بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال ويخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أمام أعمال الدورة الـ(51) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 19-26 ابريل 2025.
وتطرق الوزير خلف إلى إطلاق مملكة البحرين الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026) التي ترسم الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن توظيف الموارد البشرية الوطنية خلال الأعوام الأربعة القادمة، مشيراً إلى أن هذه الاستيراتيجية تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، لافتاً إلى ما تم تنفيذه من مبادرات على هذا الصعيد، ومنها تدشين مشاريع أسست لبنية تحتية ومنظومة متكاملة لدعم التوظيف والتدريب.
وأكد خلف أن مملكة البحرين وضعت سياسات تسهم في خلق بيئة اقتصادية تعزز من ريادة الأعمال وتدفع بالطاقات الشابة إلى العمل الحر والابتكار، كما قامت بتقديم عدد من أنواع التمويل المادي والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في انشاء العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بدورها ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، على دور منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة في الدول العربية، داعياً المنظمة إلى تكثيف هذه الجهود والعمل على دراسة كافة المشاريع ومبادرات الدول الأعضاء، ونقل التجارب الرائدة والناجحة بين الدول العربية في مجالات تنظيم أسواق العمل وتنمية الموارد البشرية، سعياً إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي شامل.
وقد أجرى سعادة وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش المشاركة في مؤتمر العمل العربي، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة وممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية.