صرح سعادة وكيل وزارة العمل السيد جميل محمد علي حميدان بأنه تم أول أمس الأربعاء التوصل إلى إنهاء الإضراب العمالي بإحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة وذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي قادتها الوزارة لإنهاء النزاع العمالي بين العمال و إدارة الشركة.

وأكد حميدان بأنه تم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وإنهاء الإضراب الذي شارك فيه نحو 900 عاملا أجنبيا من عمال الشركة أمس مطالبين بدفع الأجور المتأخرة لهم عن شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث أتمت الشركة استعداداتها على نحو فوري وسريع لصرف الرواتب المتأخرة للعمال، إذ تم بالفعل صرف رواتب العمال لشهر ابريل وسوف يتم صرف رواتب شهر مايو في يوم 25/6/2009، كما تم الاتفاق مع الشركة على أن تلتزم بدفع أجور عمالها في المواعيد القانونية المحددة وبشكل دوري ومنتظم.

وبهذه المناسبة أشاد وكيل وزارة العمل بتعاون العمال وإدارة الشركة واستجابتهم للنتائج التي تم التوصل إليها وبحرص الجانبين على المحافظة على العلاقات المثمرة والإيجابية بين الطرفين وصولاً إلى المصالح المشتركة، مؤكداً إيجابية وضرورة اللجوء إلى الحوار بين الأطراف المعنية كأفضل الوسائل المؤدية إلى إنهاء مثل هذه المنازعات أو الإضرابات العمالية.

وعلى ضوء ذلك شدد وكيل وزارة العمل على أن الوزارة لن تتهاون مع الشركات التي تتأخر في صرف الرواتب أو تقوم بالمساس بالحقوق الأساسية للعمال، لافتاً إلى ان الوزارة تسعى دائماً إلى المحافظة على استقرار سوق العمل من خلال التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بقانون العمل والقرارات المنفذة له، الأمر الذي سيلقي بظلاله على العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن حماية حقوق العمال وذلك حسب ما ينص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص على إلزامية دفع الأجور بشكل دوري ومنتظم ويوفر كافة الضمانات لذلك.

جاء ذلك في ضوء ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن إضراب خمسة إلى سبعة آلاف عامل من جنسيات آسيوية مختلفة يعملون في إحدى شركات المقاولات الكبرى بسب تأخر صرف رواتبهم لمدة ثلاثة شهور.